02:28|یکشنبه, شهریور 01 ,1405
تاریخ انتشار: 31 مرداد 1405 - 21:47
کد خبر: 19381

هدف‌گذاری ۵۰ میلیون دلاری برای تبادلات تجاری ایران و ترکیه

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به هدف‌گذاری ۵۰ میلیون دلاری برای تبادلات تجاری ایران و ترکیه از ساماندهی تجارت مرزی به عنوان اولویت راهبردی استان برای تسهیل دستیابی به این هدف خبرداد.
هدف‌گذاری ۵۰ میلیون دلاری برای تبادلات تجاری ایران و ترکیه

جلسه کارگروه ماده ۴ برای ساماندهی تجارت مرزی با حضور مسئولان ارشد استانی و کشوری در ارومیه برگزار شد؛ نشستی که در آن بر استفاده از ظرفیت‌های مرزی به عنوان موتور محرک اقتصاد منطقه و راهکاری برای اشتغال‌زایی مرزنشینان تأکید شد.

 رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، در این جلسه با بیان اینکه این استان در حال حاضر از پایین‌ترین نرخ بیکاری در کشور برخوردار است، اظهار کرد: «با شتاب‌گیری روند سرمایه‌گذاری‌ها، نیاز به نیروی کار افزایش خواهد یافت و مرز‌ها به عنوان فرصتی بی‌بدیل برای تعاملات منطقه‌ای، اروپایی و بین‌المللی عمل خواهند کرد.»

وی با تأکید بر اینکه «همه مرز‌ها فرصت هستند»، از هدف‌گذاری برای دستیابی به حجم تجارت ۵۰ میلیون دلاری با ترکیه خبر داد و افزود: «مرزنشینان سال‌هاست که حافظان اصلی مرز بوده‌اند و اکنون حق دارند از شرایط تجاری قانونی بهره‌مند شوند. کولبران نیز باید در چارچوب قانونی از تسهیلات تبادل کالا برخوردار گردند؛ چرا که در شرایط خاص تحریم، تأمین نیاز‌های کشور از طریق مرز‌های آذربایجان‌غربی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.»

در ادامه، محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به سازوکار قانونی درآمد‌های حاصل از تجارت مرزی تصریح کرد: «عوارض، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون اخذ و عواید آن با اولویت‌بندی مشخص بازتوزیع می‌شود.»

دهقان دهنوی جزئیات تخصیص این درآمد‌ها را این‌گونه برشمرد: «۶۰ درصد برای اشتغال‌زایی، ۲۰ درصد توسعه زیرساخت‌ها و ۲۰ درصد نیز برای انسداد مرز در نظر گرفته شده است.» وی با تأکید بر ضرورت شفافیت کارگزاران در برابر صاحبان کالا، از بررسی طرح افزایش شهرستان‌های مشمول قوانین کولبری و تبادلات مرزی خبر داد که منوط به تصویب نهایی در مراجع ذی‌صلاح خواهد بود. همچنین ایجاد بازارچه‌های مشترک و مناطق آزاد مرزی به عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی دستور کار وزارت صمت مطرح شد.

ممکان نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت استفاده از توانمندی‌های زیرساختی منطقه، گفت: «هدف اصلی از قانون کولبری، علاوه بر اشتغال‌زایی مرزنشینان، مبارزه با پدیده قاچاق و ساماندهی اصولی تبادلات است.»

وی با اشاره به جایگاه استراتژیک پایانه مرزی سرو افزود: «این پایانه به دلیل دارا بودن زیرساخت‌های لازم، از ظرفیت‌های بالایی برای جهش در تبادلات مرزی با کشور‌های همسایه برخوردار است و انتظار می‌رود دستورالعمل‌های عملیاتی برای بهره‌برداری کامل از این پتانسیل‌ها صادر شود.»

همچنین، این جلسه با حضور ویدئوکنفرانسی استانداران سیستان و بلوچستان و هرمزگان همراه بود که طی آن مطالبات و پیشنهادات این استان‌ها نیز جهت هم‌افزایی در سیاست‌های کلان کشوری مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نظر دهید

لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید